اِستشرافا لمستقبل العلاقات المغربيّة الفرنسيّة بشأن المُبادرات الإقتصاديّة، واستجابةً للتّحدّيات العالميّة الرّاهنة، قالت وزيرة الإقتصاد والماليّة، نادية فتّاح، اليوم الجمعة بالرّباط، أنّ بإمكان المغرب وفرنسا التّفكير في أشكال تعاون جديدة.
وفي كلمة ألقتها خلال اِفتتاح اللّقاء الإقتصادي المغرب – فرنسا، اِستشهدت السيدة فتاح ،كمبادرة، على وجه الخصوص، بتطوير الطّاقات المُتجدّدة، وهو مجال حقّق فيه المغرب تقدُّماً كبيراً، لا سيما في الطّاقة الشّمسيّة والرّيحيّة.
وأبرزت السيّدة فتّاح في هذا الصّدد، أن فرنسا، يمكنها المساهمة بخبرتها في تعزيز هذه الجهود، باعتبارها رائدة في مجال التّكنولوجيا الخضراء، في إشارةٍ منها إلى أنّ مجال التّحوّل الرّقمي، يُتيحُ فُرصاً للإبتكار ولإنشاء شركات ناشئة، وهو ما يسمح للبلدين العمل مع تحفيز الإقتصاد الرّقمي.
وتعزيزا لرؤى البلدين المُشتركة في النّقل الصّديق للبيئة، أكّدت الوزيرة أنّ “النقل المستدام هو قطاع آخر تتشارك فيه رؤانا، مع مبادرات مشتركة لتعزيز النقل الصديق للبيئة وتقليل بصمتنا الكربونية”، كما لوّحت إلى أنّ هذا التّعاون لن يقتصر فقط على المساهمة في النّمو الإقتصادي لِكِلا البَلدَيْن، بل يفوق ذلك إلى اِنعكاسه بشكل إيجابي، كذلك، على القارّة الإفريقيّة وبقيّة العالم.
وتابعت نادية فتّاح، أنّه في مواجهة التّحدّيات العالميّة، من قبيل الإنتقال الطّاقي ومكافحة الإحتباس الحراري أو النّقل المُستدام، “ستعتمد قدراتنا على التّغلّب عليها أيضا على مستوى التّعاون وتجديد شراكتنا على أسُس متجدّدة، ومتوازنة مربحة للطّرفيْن”.
وفي إطار شراكة مُربحة للطّرفيْن، أكّد رئيس الإتّحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أهميّة إرساء أسّس جديدة لتعزيز العلاقات الإقتصاديّة بين المغرب وفرنسا. كما شدّد، من جانبه، على تعبئة القطاع الخاص المغربي، وكذا الكفاءات والمقاولين المغاربة المقيمين بفرنسا، لمواكبة النّمو المُهم لإقتصاد المغربي، بتسريع وتيرة الإستثمار على الصّعيد الوطني، ونسج شراكات جديدة قويّة وموثوقة وفق مبدأ “رابح-رابح”.
ويُشكّل هذا اللّقاء الإقتصادي، وفق ما أفاد به السيّد لعلج، فرصة لتبادلات صريحة وعمليّة بشأن التّحدّيات التي يجب مواجهتها بشكل مُشترك، والإجابات والحلول التي ينبغي صياغتُها، مع الإستفادة من كل ما تمّ تحقيقه بالفعل.
وعرف هذا اللّقاء، الذي نظّمه الإتّحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، تحت شعار “معا نحو زخم متجدد للفرص الاقتصادية والاجتماعية”، مُشاركة أكثر من 500 شخص من قادة الأعمال المغاربة والفرنسيّين.
وتميّز هذا اللّقاء، أيضا، بحضور وزير الإقتصاد والماليّة والسّيادة الصّناعيّة والرّقميّة الفرنسي، برونو لومير، ورئيس حركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، باتريك مارتن.
وعقب الإجتماع الذي جمعه مع نظيرته المغربيّة، نادية فتّاح العلوي، قال لومير “نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الريحية والشمسية”.
