يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس الاثنين، برئاسة الخليفة الثاني للرئيس، عبد الإلاه الحلوطي، عبر آلية التواصل عن بعد، أنه قرر عقد جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، صادقت الخميس الماضي بالأغلبية، على مشروع القانون المذكور.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن “السجل الاجتماعي الموحد”، هو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس تحديد المستفيدين، عبر اعتماد معايير دقيقة، وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.
