صادق ممثلوا الأمة تحت قبة الغرفة الثانية للبرلمان مجلس المستشارين، الجمعة في جلسة عمومية ، و بالأغلبية ، على مشروع قانون مالية 2020 رقم 70.19، بعد إقرار بعض التعديلات من قبل المجلس.
التصويت لصالح هذا المشروع، تم بعد توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، بواقع أغلبية 37 مستشارا، ومعارضة 24 مستشارا آخرين.
فيما وافق المجلس على الجزء الثاني منه، بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده،و بلغ عدد الممتنعين صوتين.
