بعد أن رفعت بعض شركات الانتاج، دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك لما اعتبرته خروقات لحقت عملية فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض، والتي أثارت جدلاً كبيراً في أوساط المنتجين الذين كانوا يمدون القنوات بانتاجاتهم.
انتصرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، لعدد من شركات الإنتاج التي سبق وتعاملت مع الإذاعة والتلفزة المغربية، حيث تماطلت الأخيرة في أداء ما بذمتها لهم، نظير ما قدموه من إنتاجات فنية ومسلسلات ورسوم متحركة ومسلسلات مدبلجة وغيرها من الانتاجات التلفزية.
هذا و أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم القضائي بأداء التلفزيون المغربي ما بذمته، والذي يتجاوز ملايير السنتيمات لشركات عديدة، ناهيك عن تعويضات التأخير، وهو الحكم الذي دفع بعدد من شركات الإنتاج الى مباشرة المساطر القضائية من أجل استخلاص حقوقها، مثال لشركة أردنية حازت حكما نهائيا تم تبليغه لإدارة التلفزة والقاضي، بأدائها مبلغا فاق 300 ألف دولار أمريكي.
إلى ذلك، أكد “محمد الأبيض” الكاتب العام لجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري، أن هناك من يسعى إلى جعل السنة الحالية سنة بيضاء فيما يتعلق بالإنتاج السمعي البصري، حيث لم يتم إنتاج أي برنامج منذ يناير الماضي، ولتفادي ذلك كان حري بالمسؤولين تطبيق القانون، لأن هناك قضايا لا يشوبها اللبس.
