أعلن المجلس الأعلى للحسابات، عن إنطلاق عمليّة تجديد التّصريحات الإلزاميّة بالممتلكات الخاصّة بالموظّفين والأعوان التّابعين للدّولة والجماعات التّرابيّة والمنشآت العامّة، والتي يتم تحديثها كل ثلاث سنوات. وقد بدأت هذه العمليّة يوم 3 فبراير الجاري، على أن تستمر طيلة نفس الشّهر، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 54.06 المتعلّق بإحداث التّصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحليّة والغرف المهنيّة وفئات أخرى من الموظّفين العموميّين.
وأشار المجلس، في بلاغ له، إلى أهميّة تأكّد المعنيّين بالتّصريح من إدراج أسمائهم في قائمة الملزمين التي تم تحديدها من قبل السّلطات الحكوميّة المختصّة. وفي إطار تسهيل هذه العمليّة، أكّد المجلس الأعلى للحسابات أنّه قام بتوفير تطبيق معلوماتي عبر موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للملزمين حجز موعد لإيداع تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهويّة للحسابات حسب الإختصاص التّرابي.
وأوضح المصدر ذاته، أنّ الهدف من هذه التّدابير هو ضمان إتمام العمليّة في أفضل الظّروف، بما يتوافق مع الشّروط القانونيّة المحدّدة.
وللمزيد من التّفاصيل، يمكن للمعنيّين الإطّلاع على الموقع الرّسمي للمجلس الأعلى للحسابات على الرّابط التّالي: www.courdescomptes.ma.
