انضمّ كلٌّ من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، للحزب الشعبي الأوروبي، بعد أن صوّت الأخير بالإجماع، على انضمام الحزبين المغربيين المذكورين كشريك استراتيجي له، وذلك خلال مؤتمره السنوي المنعقد يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018 بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.
خلال هذا الاجتماع، مثّـل حزب الاستقلال، كل من “نزار بركة” الأمين العام للحزب، و”رحال المكاوي” عضو اللجنة التنفيذية والمسئول عن العلاقات الخارجية للحزب، فيما قاد “عزيز أخنوش” وفد حزب الأحرار، الذي ضم كلًّا من “لمياء بوطالب” و”أمينة بنخضرا” و”حسن بنعمر”.
أثناء أشغال المؤتمر، أشار “نزار بركة” في كلمته؛ إلى المراحل والخطوات المتبادلة التي سبقت هذا التقارب المؤسسي الاستراتيجي ما بين الحزبين، انطلاقاً من علاقات التعاون منذ سنة 2004، كجزءٍ من أممية أحزاب الوسط الديمقراطي، بالإضافة إلى زيارات العمل المتبادلة ما بين “الرباط” و”بروكسل”.
هذا، وذكّر “بركة” بالتحدّيات التي تواجه المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى، الاستثمار في قيم “العدالة الاجتماعية” و”الإنصاف والتسامح والتضامن”، مع التأكيد على أهمية تطوير تقارب وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً، وأنّ العلاقات بين “المغرب” و”الاتحاد الأوروبي” تندرج ضمن منطق الجوار والتشاور والتعاون.
وفي ذات الأشغال، ذكّرت “بوطالب” بأن التجمع الوطني للأحرار ومنذ تأسيسه في العام 1978 ساهم عبر محطّات مختلفة في ترسيخ الدّفاع عن حقوق الأفراد، حيث كان مساهماً أساسيّاً في تأسيس “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، وفي الدفاع عن “دولة القانون” خلال 40 سنة.
حري بالذّكر، أنّ الحزب الشعبي الأوروبي تأسس سنة 1976، ويضم في عضويته أكثر من 70 حزباً من أحزاب محافظة، وأحزاب سياسية أخرى تنتمي إلى يمين الوسط من أربعين دولة مختلفة، كما يعتبر الحزب أول قوة سياسية في البرلمان الأوروبي، بفريق نيابي يبلغ عدده 220 نائبا. وتجدر الإشارة، إلى أنّ شباب “الحزب الشعبي الأوروبي”، أوّلُ قوّة سياسية بالبرلمان الأوروبي، لطالما حثت “أطراف النّزاع” على إيجاد حل لنزاع الصّحراء، في إطار الشرعية الدّوليّة، حيث أبرزت في لائحة تمّت المصادقة عليها خلال اجتماع مجلس ذات الحركة، إلى ضرورة التّوصّل إلى حل سلمي وواقعي.
