شهد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التّحضيري لمجلس الجامعة العربيّة، أمس الأحد، على مستوى القمّة بالبحرين، اِعتماد مجموعة من الإستراتيجيّات المهمّة، التي من شأنها دعم ورعاية العمل العربي المشترك، وكذا تعزيز التّضامن العربي ومسيرة البناء والتّنمية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للدّول العربية.
وفي ختام أعماله، اِعتمد المجلس الإستراتيجيّة العربيّة للأمن المائي، لمواجهة التّحدّيات والمتطلّبات المستقبليّة للتّنمية المستدامة (2020-2030)، والإستراتيجيّة العربيّة للشّباب والسّلام والأمن (2023-2028)، والإستراتيجيّة العربيّة للتّدريب والتّعليم التّقني والمهني.
وقال الشّيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير الماليّة والإقتصاد البحريني : “نحن على ثقة بأن التّعاون العربي المشترك وتعزيز التّكامل الإقتصادي والإجتماعي سيمكّننا من تحقيق تطلّعات أجيالنا القادمة نحو الرّخاء والنّماء”. مضيفاً “مستفيدين من الأمثلة النّاجحة في دولنا في مختلف المجالات ومنها التّحوّل الرّقمي والإبتكار، والتّكنولوجيا الماليّة والذّكاء الإصطناعي، لدعم وتطوير التّنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة المستدامة”.
وأقرّ المجلس آلية تنسيقيّة، لربط مؤسّسات وبنوك التّنمية الغجتماعيّة في الدّول العربيّة تحت مظلّة جامعة الدّول العربيّة.
وفي هذا الصّدد، قال حسام زكي مساعد الأمين العام للجامعة العربيّةـ إنّ الإجتماع ناقش عددا من البنود والمواضيع المختلفة في مقدّمتها خُطّة الإستجابة الطّارئة للتّعامل مع التّداعيات الإقتصاديّة والإجتماعيّة للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، ودعوة الدّول والمنظّمات ووكالات التّنمية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخُطّة.
وتابع نفس المتحدّث، بأنّ المجلس رحّب بالخطوات التي اِتُّخذت في سبيل تفعيل أشغال مجلس وزراء الأمن السيبراني، كما ناقش التّقدّم المُحرَز في اِستكمال منطقة التّجارة الحرّة العربيّة الكُبرى، وإقامة الإتّحاد الجُمركي العربي، كما دعا إلى دعم اِنضمام جامعة الدّول العربيّة بصفة مراقب إلى منظّمة التّجارة العالميّة.
و يأتي اِنعقاد قمّة البحرين في سياق إقليمي ودولي متوتّر، تطغى عليه تطوّرات القضيّة الفلسطينيّة والوضع في قطاع غزّة، وتحدّيات أمنيّة واقتصاديّة بالنّسبة للمنطقة العربيّة، مع ما يفرض ضرورة التّوصّل إلى قرارات بنّاءة تُسهم في تعزيز التّضامن العربي ودعم جهود إحلال السّلام والأمن والإستقرار في المنطقة.
وتمّ خلال الإجتماع مناقشة عدد من المواضيع، المُدرجة على جدول الأعمال، ذات الشّأن الإقتصادي والإجتماعي، وبحث سُبُل تعزيز وتطوير التّعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، خصوصا ما يتعلّق بالمشاريع والبرامج الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتّنمويّة ذات الأولويّة.
