طالب حزب “الائتلاف الكناري المعارض” من رئاسة الحكومة، التقدم بشكوى للأمم المتحدة، على خلفية برمجة البرلمان المغربي لجلسة المصادقة على مشروعي قانونيين يتعلقان بترسيم المغرب لحدود مياهه الاقليمية اليوم الاربعاء،ما اعتبره الحزب قرارا لا يتماشى مع القانون الدولي.
الحكومة المحلية في جزر الكناري، أكدت من جانبها أن أي مواقف سيتخذ لا بد أن يتطابق مع مواقف الحكومة المركزية بمدريد، بخصوص في ما يتعلق بقرار المغرب ترسيم حدوده البحرية، حيث تلتزم بالدفاع عن مياه جزر الكناري، مدعزمة في ذلك بجميع القوى السياسية الممثلة في برلمان الجزر، في انتظار تعليق رسمي من الحكومة المركزية حول الوضع.
جدير بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون “ناصر بوريطة”، أكد أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني، أن ترسيم الحدود يعد موقفاً سيادياً خاص بالمملكة المغربية، إلا أنه لا يعني عدم الانفتاح على النقاش مع الجارتين “إسبانيا” و” موريتانيا”.
