بهدف ضمان توفير المنتوج الدوائي الذي يكون في متناول جميع المواطنين أينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إعادة النظر في القانون “رقم 17.04″ بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يمكن الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر، يحتوي على نفس المكونات، وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات”
ولعل هذا يأتي كما جاء في المذكرة التقديمة لمشروع القانون في إطار ضمان الأمن الدوائي المرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم أن المنظومة الصيدلية دعامة أساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الأساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة أن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني، وقريبة من المواطنين”.
الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، أشار في مذكرة تقديمية أن “الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها ، بدون أن يكون الدواء في متناول المواطنين في أي وقت، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية”.
الفريق الاستقلالي وضح أنّ الممارسة أبانت عن مجموعة من “الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال”.
وكانت كونفدرالية نقابات الصيادلة في ظل استمرار انقطاع بعض أنواع الأدوية، الذي تزايد مع ظهور جائحة فيروس “كورونا” المستجد، حيث تراجع مستوى الإنتاج والتوريد بسبب تراجع وتيرة التصنيع وتقييد الحركة التجارية الدولية، دعت إلى منح الصيادلة حق استبدال الدواء لفائدة المواطنين لتجاوز مشكل انعدام بعض الأدوية في الصيدليات .
