تتجه الفاتورة الطاقية للمغرب إلى تسجيل رقم قياسي مع نهاية السنة، حيث يرتقب أن تتجاوز 100 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.
حسب مكتب الصرف، فإن الفاتورة الطاقية بلغت في متم نهاية يوليوز المنصرم حوالي 88,1 مليار درهم، مقابل 38 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي؛ ما يمثل ارتفاعا بنحو 130 في المائة.
كان استيراد المواد الطاقية قد كلف المغرب السنة الماضية حوالي 75,6 مليار درهم، وحوالي 49 مليار درهم سنة 2020؛ وهي السنة التي انخفضت فيها أسعار المحروقات بشكل كبير نتيجة ضعف الطلب، بسبب الإغلاقات التي نفذتها عدد من الدول لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.
وخلال سنة 2019، بلغت الفاتورة الطاقية حوالي 76 مليار درهم، و82 مليار درهم سنة 2018، وفق إحصائيات مكتب الصرف برسم السنوات الماضية.
وتلتهم الفاتورة الطاقية نصيبا مهما من رصيد المغرب من العملة الصعبة الضرورية لضمان حاجيات السلع والخدمات من الخارج.
ويستورد المغرب، حاليا، جميع احتياجاته من المواد الطاقية مكررة من الخارجح وهو ما يعرضه بشكل مباشر لتقلبات أسعار السوق الدولية.
في السابق، كان المغرب يستورد النفط الخام من الخارج، ويتم تكريره في مصفاة “سامير” بالمحمدية التي توقفت عن الاشتغال منذ سنة 2015 بسبب تراكم ديونها.
دخلت مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة مسارا قضائيا انتهى سنة 2016 بصدور حكم قضائي بتصفيتها، أي بيع أصولها كاملة؛ لكن تلك المساعي لم تنجح، إلى حدود الساعة.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن اشتغال مصفاة سامير كان بالإمكان أن يُخفض الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 30 مليار درهم.
وذكر اليماني، في حديث لاخبار تايم، أن المصفاة يمكن أن تُساهم في خفض أسعار المحروقات بشكل كبير أخذا بعين الاعتبار أن الأرباح الناجمة عن عملية التكرير باتت مهمة في تركيبة الأسعار.
وحسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فقد ارتفعت الأرباح الناجمة عن عملية التكرير من حوالي 5 دولارات البرميل في السابق إلى حوالي 20 دولارا للبرميل خلال السنة الجارية.
وصل سعر الغازوال في الأسبوع الجاري حوالي 15.50 درهما كمتوسط للتر الواحد، وكان قد وصل أعلى مستوى قبل أسابيع بحوالي 17 درهما، بعدما كان العام الماضي في حدود 13 درهما.
اليماني أشار إلى معطى آخر يتمثل في انفصال سوق النفط الخام عن سوق الغازوال الصافي، حيث يبقى الأول مستقرا في سعره؛ في حين يشهد المكرر تقلبا متواصلا.
وفي هذا الصدد، قال إن “سعر البرميل الخام انتقل في غشت من 96.37 دولارا إلى 96,36 دولارا؛ في حين قفز الغازوال في السوق الدولية من 1029 دولارا للطن إلى 1120 دولارا، بزيادة حوالي 9 في المائة”.