أقدمت السّلطات المغربيّة، اليوم الخميس، على اتّخاذ قرار بترحيل أربعة نواب من البرلمان الأوروبي واثنين من مرافقيهم، وذلك بعد محاولتهم دخول مدينة العيون بشكل غير قانوني، وهي الخطوة التي اعتُبرت بالاستفزازيّة.
وأوضحت مصادر محليّة، أنّ هذا التّصرّف يشكّل خرقًا للضّوابط القانونيّة المنظّمة لدخول الأجانب إلى الأراضي المغربيّة، مشدّدة على أنّ احترام السّيادة الوطنيّة للمملكة أمر غير قابل للمساومة.
المعنيّون بالتّرحيل هم ليمستروم آنا كاتي، وخوسي انتيرو سارامو من حزب “تحالف اليسار” الفنلندي، وسيرا سانشيز إيزابيل من حزب “بوديموس” الإسباني، وكاتارينا مارتينز من الحزب الإشتراكي البرتغالي، بالإضافة إلى كيسادا مارتين بابلو، مساعد نائبة رئيس مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، ومن معهم من مرافقين. هؤلاء النواب حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانيّة للتّرويج لأجندات إنفصاليّة في الأقاليم الجنوبيّة دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي.
ووفقا لذات المصادر، فإنّ هؤلاء الأفراد لم يلتزموا بالضّوابط القانونيّة للزّيارات الرّسميّة، بحيث حاولوا فرض أهداف سياسيّة أحاديّة من خلال هذه الزّيارة. وقد أشارت نفس المصادر إلى أنّ هذا التّصرّف يتعارض مع التّوجيهات الرّسميّة للمؤسّسة التّشريعيّة الأوروبيّة، التي تشترط التّنسيق المُسبق للمهام الخارجيّة.
ويأتي قرار التّرحيل، في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب والإتّحاد الأوروبي ديناميكيّة إيجابيّة، تزامنًا مع تأجيل زيارة كانت مقرّرة لرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة.
