وقعت الحكومة أمس الخميس، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية على قرض جديد مع البنك الدولي، تناهز قيمته 700 مليون دولار، سيخصص لدعم سياسات التنمية في ما يتعلق بالشمول المالي والاقتصاد الرقمي.
وزارة المالية أوضحت في بلاغ صادر بهذا الصدد، أن الاتفاق الذي وقعه “محمد بنشعبون” وزير الاقتصاد والمالية، مع مديرة العمليات بقسم المغرب العربي، في المكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للبنك الدولي، السيدة “ماري فرانسواز ماري-نيللي”، سيساهم بالخصوص، في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي لفائدة الأشخاص، المقاولات، وكذا تسريع وتيرة إعتماد تكنلوجيات رقمية جديدة، في أفق جعلها مصدرا للشغل، والتنمية والخدمات ذات الجودة.
التوقيع الذي حضره أيضاً الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة “لحسن الداودي”، سلط خلاله “بن شعبون” الضوء على علاقات التعاون التي تربط المغرب بالبنك الدولي، مذكرا بأن هذه المؤسسة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، عبر مساهمتها في تمويل برامج إصلاحية ومشاريع استثمارية.
كما سجل الوزير و الرئيس الأسبق لمجموعة البنك الشعبي، أيضا أن مواكبة البنك الدولي لهذه العملية تترجم الثقة والدعم الثابت المقدم من طرف هذه المؤسسة لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب، لاسيما في القطاع المالي من أجل تزويد الدولة بنظام مالي ناجع وفعال قادر على ضمان تمويل الاقتصاد في ظروف مثلى.
