قرار شمل 200 مقيم أو بلجيكي من أصل أجنبي، ذاك الذي تضمن شطب الحكومة البلجيكية على 34 مهاجراً من أصل مغربي، ومنعتهم من الاستفادة من إعانات البطالة التي توازي راتبا بقيمة 10.000 درهم مغربي شهرياً.
الحكومي البلجيكية، قررت ذلك عقب توصلها بتقارير أثبتت قضاء هؤلاء المغاربة المقيمين ببلجيكا لعُطلهم بشكل مُطول بالمغرب، وهو ما اعتبرته السلطات البلجيكية إحتيالاً اجتماعياً على القانون البلجيكي.
و في ذات السياق قررت السلطات البلجيكية ملاحقة المهاجرين الأجانب المقيمين فوق أراضيها ضمن خطة لمحاربة ‘الاحتيال الاجتماعي’ حيث يعمد الآلاف من المهاجرين المستفيدين من الإعانات على البطالة ببلجيكا قضاء فترات طويلة في بلدانهم الأصلية، حيث شرعت السلطات في عمليات تفتيش مفاجئة باستدعاءات مفاجئة لهؤلاء للحضور في ظرف ساعات إلى مقرات البلديات، بعدما اكتشفت السلطات البلجيكية سفر هؤلاء لبلدانهم بجوازات سفر ثانية تحميهم من تسجيل مرورهم عبر المطارات بجوازات بلجيكية لتفادي اكتشاف عدد مرات و مدة مكوثهم في بلدهم الأصلي.
