أعلنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بكلميم وادنون، عن عزمها الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى القضاء المختص باعتبار أن توقيف المجلس من صلاحيات القضاء وحده دون غيره”، معتبرة أن “الإجراء المتخذ من طرف وزارة الداخلية فاقد للشرعية القانونية”.
وأشارت الكتابة الجهوية، في بيان لها ، إلى أن “مستشاري البيجدي لازالوا أوفياء للعهد الذي قطعوه مع مكونات الأغلبية عند تشكيل المجلس أول مرة”، داعية إلى استحضار “مصلحة ساكنة الجهة بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة”، وفق ما أفاد به البيان.
وعبر “البيجدي” بجهة كلميم وادنون، في ذات البيان، عن “انفتاحه على المبادرات الرامية إلى حلحلة الوضع وتقريب وجهات النظر بين مكونات المجلس”، داعيا “كافة الأطراف لنبذ الخلافات والحسابات الضيقة واستحضار المصلحة العامة وتحاور على قاعدة خدمة ساكنة الجهة والقطع مع الفساد وعدم رهن مستقبل الجهة بمصالح شخصية”، على حد تعبير البيان.
وفي ذات السياق، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه “بعد علمنا بقرار وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، قررنا في قيادة الحزب إيفاد وفد مركزي إلى الجهة”، وتابع أنه على إثر ذلك أصدرت الكتابة الجهوية للحزب بلاغا أعلنت فيه عزمها على الطعن القضائي في قرار وزارة الداخلية.
وأضاف العمراني، أنه “اعتبارا للقواعد والمساطر المعتمدة في الحزب، فإن الأمانة العامة ستنظر في الموضوع بعد التشاور مع الكتابة الجهوية للحزب بالجهة، وتشاور الحزب جهويا مع مكونات الأغلبية المكونة لمجلس جهة كلميم واد نون، باعتبار الحزب جزأ منها، فضلا عن ضرورة انتظار صدور قرار وزارة الداخلية المعني في الجريدة الرسمية”.
