فوض رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” إلى مدير أملاك الدولة، نزع ملكية عقار من أجل إحداث المستشفى الجهوي بمدينة كلميم، معلناً أن المنفعة العامة تقتضي ذلك.
وحسب مرسوم لوزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”، فالقطعة الأرضية البالغة مساحتها 140 ألف متر مربع، ترجع ملكيتها إلى شركة وملاك خاصين، حيث سيتم نزع ملكيتها استنادا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، وذلك بعد استشارة وزارة الداخلية.
حري بذكر أن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بكلميم،كانت قبل سنتين ، قد أعلنت عن فتح باب الترشحات المتعلقة بالمباراة المعمارية، من أجل إنجاز تصور للمشروع وكذا تتبع أشغال بنائه بكلفة مالية تقدر بـ “275 مليون درهم”.
تجدر الاشارة ، أنّ وزير الصحة أنس الدكالي، قد وضع بتاريخ 6 نونبر 2018 الحجر الأساسي لبناء المركز الاستشفائي الجهوي الجديد لجهة كلميم واد نون، بغلاف مالي ناهز 500 مليون درهم، وعلى مساحة 14 هكتارات ، وبسعة 250 سرير.