يواجه رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني” موقفا صعبا؛ حين يجد نفسه أمامه مهلة لا تتجاوز الشهرين على أقصى حد، من أجل تقديم لائحة الوزراء الذين من المقرر استبدالهم بموجب التعديل الوزاري المقبل.
الامين العام لحزب العدالة و التنمية، سيكون مطالبا برفع اللائحة على أنظار الديوان الملكي، تلك التي من المتوقع أن تتضمن إعفاء عدد من كاتب الدولة، في مقدمتعم السيدة “مباركة بوعيدة” التي انتخبت قبل ايام في منصب رئيس مجلس جهة كليميم وادنون.
مصادر إعلامية، أكدت أن القانون التنظيمي لاشغال الحكومة، سيسرع من مسطرة التعديل الحكومي الذي قد يتجاوز حالة بوعيدة الفردية الى الاطاحة بوزراء آخرين أثبتوا فشلهم في مهامهم الوزارية.
و يتعلق الأمر بكتابة الدولة في التعليم العالي، وكذا وزارة التشغيل و التكوين المهني.
