على خلفية قضية اتهام برلماني بالنصب والاحتيال على رجل أعمال صيني، و التي أثارت الجدل بالمغرب، أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، ملف البرلماني على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال، من أجل البحث والتحقيق في القضية و ذلك بتعليمات صارمة من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.
والي أمن وجدة توصل من النيابة العامة، يوم الخميس الماضي بالشكاية التي تقدم بها دفاع المستثمر الصيني، الذي يوجه اتهامات لبرلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب والاحتيال.
و ينتظر أن يتم الاستماع إلى البرلماني في إطار البحث التمهيدي خلال الأسبوع الجاري بعد الاستماع إلى المشتكي الذي تقدم بمشروع استثماري ضخم إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يتعلق بإعادة استغلال بقايا الفحم الحجري بمدينة جرادة لإنتاج الطاقة المتجددة، وتثمين الفحم بطرق جديدة مبتكرة لتصديره إلى الخارج.
و كان ذات البرلماني قد وجهت له اتهامات خطيرة بالنصب و الإحتيال على رجل أعمال صيني في صفقة بلغت 200 مليون دولار.
و تقدم رجل الأعمال الصيني بمشروع استثماري ضخم إلى رئيس الحكومة العثماني بقيمة 200 مليون دولار أمريكي (200 مليار مغربية) يتعلق بإعادة استغلال بقايا الفحم الحجري بمدينة جرادة لإنتاج الطاقة المتجددة و تثمين الفحم بطرق جديدة مبتكرة لتصديره إلى الخارج و سيساهم هذا المشروع تورد “الأخبار” في خلق العديد من مناصب الشغل لأبناء المنطقة.
و فتحت النيابة العامة و العديد من الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الموضوع بعد توصلها بمعلومات حول تهريب و تبييض الأموال قد تطيح برأس هذا البرلماني الذي تسلم عن طريق وسيط مغربي مقيم بالصين مبالغ مالية نقداً مازال مصيرها مجهولاً.
ووجه المستثمر ذاته إنذاراً إلى برلماني “البام” الذي يعتبر من أقوى المساندين لأمينه العام حكيم بنشماش عن طريق مفوض قضائي لدى المحكمة الإبتدائية بوجدة من أجل عقد الجمعية العمومية للشركة في أجل 15 يوماً قبل اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع حقوقه.
