قضت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق نصاب “القريعة”، وغرامة مالية قدرها خسمة آلاف درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا المتفرقين.
الحكم جاء بعد أن قررت هيئة الحكم إدخال الملف مساء يومه الاثنين للتأمل، وذلك بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهم.
وعرفت أطوار الجلسة الأخيرة من المحاكمة مطالبة دفاع الحق المدني بالتعويضات لقاء الأرقام المدونة في محاضر الشرطة، مشيرا إلى أن نية المتهم لم تكن سليمة عند خداعه للتجار والسطو على أموالهم قبل الاختفاء عن الأنظار.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية شهر يناير الماضي، قد تمكنت من توقيف الموقوف البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت أزيد من ثلاثين تاجرا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء في مبالغ تفوق مليار سنتيم.