عبّرت المنظّمة الدّيمقراطيّة للجماعات التّرابيّة، عن اِستنكارها لما وصفته بـ”الإقصاء والتّمييز” الذي طال موظّفي وموظّفات الجماعات التّرابيّة، بعدم إلتزام الحكومة بصرف الدّفعة الأولى من الزّيادة في الأجور المقرّرة في يوليوز 2024، ما اعتبرته النّقابة إشارة إلى الإستخفاف بحقوقهم وتأكيدًا على حجم التّبخيس والإقصاء والتّمييز السّلبي البنيوي والمركّب، الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإداريّة والماديّة والإجتماعيّة.
وفي بيانٍ صادِرٍ عنها، أكّدت المنظّمة أنّه بعدما تأخّرت الحكومة في تطبيق الزّيادة في أجور الموظّفين المحدّدة في 500 درهم عن موعدها المقرّر في أواخر شهر يوليوز الماضي، وذلك بسبب إنتظار نشر المراسيم المتعلّقة بها في الجريدة الرّسميّة، تمّ صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظّفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، في الوقت الذي اِستغرب فيه الموظّفون بقطاع الجماعات التّرابيّة عدم توصّلهم بهذه الزّيادة على علّتها حين صرف أجورهم الخاصّة بشهر غشت، خاصّةً في ظل الزّيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصّيفية والدّخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظّفين والموظّفات يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفيّة المطابقة للشّهادة المحصّل عليها وتدهور قدرتهم الشّرائيّة.
إلى ذلك، إغتنم المكتب الوطني للمنظّمة الدّيمقراطيّة للجماعات التّرابيّة الفرصة، ودعا الحكومة ووزارة الدّاخليّة ومن خلالها المديريّة العامّة للجماعات التّرابيّة إلى تدارك هذه الهفوة والتّعجيل بصرف الزّيادة السّالفة الذّكر، مع مطالبته وزارة الدّاخليّة والمديريّة العامّة للجماعات التّرابيّة بتكسير الجمود والتّباطؤ في الدّعوة في أقرب الآجال، للإجتماع مع الفرقاء الإجتماعيّين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغّيلة الجماعات التّرابيّة، تستحضر فيه المسؤوليّة الإجتماعيّة والرّوح الإيجابيّة المعبّر عنها في لقاء 28 مارس 2024.
