لازالت قضية مقاطعة “مصطفى الرميد” للمجلس الحكومي احتجاجا على رفض الأمانة العامة للحكومة نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية تتفاعل داخل الحكومة.
وبحسب ذلك، واصل “الرميد” وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مقاطعة المجلس الحكومي للمرة الرابعة على التوالي.
ومن جهته رفض “مصطفى الخلفي”، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على هذه المقاطعة، حيث قال خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي أمس الخميس، “ناقشت الموضوع قبل أن آتي للندوة الصحافية، ليس لدي ما أقوله في الموضوع للعموم”، وتابع قائلا “وزير الدولة فضل عدم الحديث علنا في الموضوع، وأنا أيضا لن أتحدث”.
و أضاف “الخلفي” : ” أن الحكومة ملتزمة بتنزيل الخطة و تم الإنتهاء من مجموعة من الإجراءات فيما نتقدم في إجراءات أخرى لأنها اعتمدت على مستوى مجلس الحكومة”.
