قامت المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بـ”الرباط “، نهاية الأسبوع الجاري، بإحالة أربعة مشتبه فيهم على النّيابة العامّة المختصّة، وهم شقيقان وزوجة أحدهما، علاوةً على عامل توصيلات؛ وذلك للإشتباه في تورّطهم بقضيّة تتعلّق بالإحتيال المالي وقرصنة بطاقات الأداء الإلكترونيّة، واِستعمالها وانتحال هويّات الغير .
و حسب بلاغ للمديريّة العامّة للأمن الوطني، فقد تمّ توقيف المشتبه فيهم على خلفيّة توصُّل مصالح الشّرطة القضائية بشكاية من شركة تعمل في مجال التّجارة الإلكترونيّة، حيث قام الزّبناء برصد عمليّة شراء معدّات معلوماتيةّ باستعمال بطاقات أداء بنكيّة دوليّة، تبيّن عبرها أنّ نفس العمليّة تتعلّق بالقرصنة، و تمّت مواكبة العمليّة إلى أن وصلت مرحلة التّسليم الخاصّة بالبضائع الموجّهة للمشتبه فيهم، وهو ما مكّن من ضبطهم بمنطقة “الهرهورة” ضواحي مدينة “الرباط” .
ذات المديّرية، أضافت أنّ الأبحاث والتحريّات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أبانت تورّط أحد الموقوفين بالتواطؤ مع شقيقه وزوجة هذا الأخير في قرصنة المعطيات الخاصّة ببطائق بنكيّة دوليّة، قبل استعمالها في عمليات شراء مُعدّات معلوماتيّة ثم إعادة تصريفها لاحقًا، مستعملين في ذلك بطاقات تعريف تحمل هويّات الغير، فيما ينحصر دور المشتبه فيه الرّابع في تسليمهم البضائع دون التّحقُّق من هويّاتهم الحقيقيّة .
هذا، وبحسب ذات البلاغ، فقد مكّنت عمليّات التّفتيش المُنجزة بمنزل المُشتبه فيهم، من حجز مجموعة من المُعدّات الإلكترونيّة، وهي عبارة عن حواسيب ولوحات معلوماتيّة وهواتف نقّالة وأجهزة تلفاز، سبق وأن تمّ اِقتناؤها باستعمال المعطيات البنكيّة المزوّرة، فضلاً عن حجز بطائق تعريف وطنيّة في اِسم الغير، فيما لا تزال الأبحاث جارية من أجل تحديد ظروف وملابسات حيازة هذه المحجوزات وغيرها من قبل الموقوفين .
