بالتزامن مع حلول بعثة من مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب لبدء مشاورات مع الصحراويين بخصوص استفادتهم المباشرة من اتفاق الصيد البحري. وفد بعثة بروكسيل اجتمع بعد ظهر أمس الخميس بحضور رؤساء اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة بفعاليات مدنية منتمية لثلاثة من الجمعيات الصحراوية.
اللقاء الذي استضافه مقر وفد الاتحاد الأوروبي في الرباط ، تركزت فيه المناقشات حول اتفاقية المصايد وتأثيرها الاقتصادي على سكان الصحراء، شهد مداخلات قوية لكل من “محمد سالم الشرقاوي” و “محمد الأمين سملالي”.
الرجلان و بحسب مصادر إعلامية مغربية، سرقا الأضواء من المشاركين الآخرين من خلال تبني مواقف قوية النبرة، حيث أكدت ذات المصادر أن المداخلات صبت في اتجاه كون اتفاقية الصيد البحري الموقعة في يوليو بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولا تعود بالنفع على سكان الصحراء.
مواقف “مزعومة” لا تتماشى و المواقف التي أبرزها مسؤولو CNDH خلال زيارة المبعوث الأممي للصحراء “هورست كولهر” إلى العيون في أواخر يونيو ، حينها أكد الشرقاوي أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء وجهة النظر الرسمية، مدافعاً عن المكتسبات الحقوقية التي يراكمها المغرب بالمنطقة.
هل هناك “تحول” في المواقف فعلاً؟ في غياب أي تصريح رسمي من الرجلين اللذين حاولت “أخبار تايم” الحصول على معلومات منهما، تضيف التؤويلات الإعلامية أن هكذا “خرجات”، قد يكون بسبب انتهاء ولاية فرق اللجان المذكورة منذلعدة أشهر ، و عليه بدأ بالفعل سباق ضمان الإستمرارية في المراكز الوظائفية، وعليه -تضيف التأويلات- أنها محاولة للخفاظ على الامتيازات بأي وسيلة كانت.
أراء أخرى تؤكد أن ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء، لطالما اعتنقا حرية التعبير ، مدافعين في أكث من مناسبة عن حق سكان الصحراء في الاستفادة من خيرات المنطقة التي وجب استشارتهم بشأنها، وهو الخطاب الموثوق و الأكثر إقناعاً.
حري بالذكر تلتقي بعثة المفوضية الأوروبية يوم الجمعة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية القريبة من البوليساريو.
