مكنت دورية أمنيّة لعناصر الأمن بـ”الدار البيضاء”، عشية يوم الخميس الماضي 6 فبراير 2020، من إلقاء القبض على مجرم خطير، مبحوث عنه مُتّهم في قضايا النّصب والإحتيال، وكذا تزوير وثائق و الإتّجار في البشر، بحيث تتوزّع ضحاياهُ على عدّة مدن من قبيل “بني ملال”، “أزرو”، “مريرت”، “والماس”، علاوةً على ضحايا لمهاجرين مغاربة في الديار الإيطاليّة .
هذا، وينحدر المبحوث عنه (ه.م.ع) من مدينة “بني ملال”، بحيث سبق له أن طُرد من الدّيار الإيطاليّة لنفس الأسباب، وكان آنذاك متزوّجاً من محامية بـ”ميلانو” الإيطاليّة، وله معها بنتان، وكان يستغل اِسم زوجته المحامية في النّصب على المواطنين المغاربة الذين يقطنون بالدّيار الإيطاليّة بحكم الهجرة غير الشّرعيّة، وذلك من خلال وعود زائفة تمكنهم من الحصول على الإقامة وتسوية وضعيّتهم الحاليّة، إلى أنّ أمرهُ افتُضِح فسُحبت منه أوراق الإقامة، وتمّ طرده من “إيطاليا” .
ورغم تعرّضه للطّرد، إلاّ أنّ ممارسة التّحايل والنّصب على النّاس رافقه إلى “المغرب” أيضاً، مُستغِلاً تواصلهُ مع زوجته السّابقة وأبنائه، لينصب على عشرات الضّحايا من الحالمين للعبور للضفّة الأخرى، وبما أنّه موضوع مذكّرة بحث، فقد كان يأخذ من ضحاياه الأموال نقداً، وحين يكون المبلغ صغيراً يستعمل أحياناً حسابات أصدقائه وأحياناً أخرى حسابات أقربائه .
حريٌّ بالذّكر، أنّهُ تمّ تقديم المبحوث عنه إلى الوكيل العام بـ”بني ملال” خلال يوم السبت 8 فبراير 2020، من أجل التّحقيق في التّهمة المنسوبة إليه، علماً أنّ الكثير من الضّحايا الأخرين مازالوا في اِنتظار أن يظهر هذا الشّخص، الذي لم يعد يستعمل أرقام هاتفه التي كان يُوظّفها لغرض التّواصل مع ضحاياه، لذلك من المُرتقب أن تتزايد الشّكاوى القضائيّة ضدّ هذا المجرم الخطير، خصوصاً بعد خبر اِعتقاله وتقديمه للعدالة .
