بادرت وزارة الداخلية، لتكون اول المتفاعلين مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتحول من نظام تقيم المسار إلى معيار الكفاءة، الأخير الذي اعتمد في حركة التنقيلات الأخيرة لرجال السلطة التي أفرجت عنها الإدارة المركزية بالرباط اليوم.
و بحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فإنها قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي% 20 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
الحركة مثلت بحسب البلاغ فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، بحيث أسست وزارة الداخلية من خلالها لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وبحسب البلاغ : ” تستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين”.
وأضاف البلاغ أنه : “من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
