تعتبر سنة 2021 سنة استثنائية وقياسية بالنسبة لصناعة الصيد البحري على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، مع أداء قياسي وغير مسبوق من حيث قيمة وحجم إفراغ المنتجات البحرية في ميناء الداخلة وقرى الصيد الست في الجهة.

وهكذا، شهد ميناء الداخلة، الأول وطنيا من حيث القيمة والحجم، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك خلال سنة 2021، بحجم يزيد عن 572 ألفا و593 طن، مسجلا قيمة قياسية تجاوزت 2.81 مليار درهم، وفقا لمعطيات وفرتها مندوبية الصيد البحري بالداخلة. ويتعلق الأمر بزيادة بنسبة 34.67 في المئة من حيث القيمة المالية خلال سنة واحدة (2.09 مليار درهم في 2020) وبنسبة 4.49 في المئة من حيث الحجم (547 ألفا و925 طن في السنة الماضية).

وبالنسبة للأسماك البيضاء، فقد سجل حجم الإنتاج (32 ألفا و520 طن في سنة 2021 مقابل 18 ألفا و795 طن في سنة 2020) وقيمته (347.76 مليون درهم في سنة 2021 مقابل 261.42 مليون درهم في سنة 2020)، ارتفاعا على التوالي بنسبة 73.03 في المئة و33.03 في المئة.

وبخصوص عمليات إفراغ رأسيات الأرجل، فقد عرفت زيادة ملموسة بلغت 24 ألفا و016 طن في سنة 2021 مقابل 20 ألفا و451 طن خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وكان لنمو عمليات الإفراغ أثر إيجابي على رقم معاملات هذا النوع من الأسماك، الذي ارتفع بنسبة 73.03 في المئة خلال سنة واحدة ليصل إلى أزيد من 1.32 مليار درهم مقابل أزيد من 764.51 مليون درهم.

أما بالنسبة لحجم كمية السردين التي تم إفراغها، فقد سجل خلال سنة 2021 ما مجموعه 371 ألفا و693 طن، فيما بلغت قيمة المعاملات حوالي 643 مليون درهم.

كما تم إفراغ حوالي 30 طنا من سمك الماكرو في سنة 2020 (143 ألف درهم) في مقابل 528 طنا في سنة 2021 (1.33 مليون درهم).

وهكذا، سجل حجم المعاملات التجارية للقشريات والصدفيات والطحالب البحرية زيادات بلغت نسبة 17 في المئة و51 في المئة و72 في المئة على التوالي.

وزادت كميات القشريات التي تم إفراغها بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 351 طن من حيث الوزن في سنة 2021، مقابل 300 طن في العام السابق، كما ارتفعت قيمتها من 13.33 مليون درهم إلى 38.3 مليون درهم.

أما بالنسبة للصدفيات، فقد بلغ حجم إفراغها 109 أطنان خلال السنة المنصرمة، بنمو بلغ أزيد من 51 في المئة مقارنة مع سنة 2020، بقيمة قدرها 1.77 مليون درهم.

من جهتها، ارتفعت كميات الطحالب البحرية التي تم إفراغها بنسبة 72 في المئة لتصل إلى 315 طن، بينما استقرت قيمتها عند 1.26 مليون درهم.

وسجلت عمليات الإفراغ على مستوى قرى الصيد الست، وهي إمطلان وانتيرفت ولاساركا ولبويردة وعين بيضا ولمهيريز، زيادة بنسبة 32.15 في المئة من حيث الحجم (36 ألفا و481 طن في سنة 2021 مقابل 27 ألفا و605 أطنان في سنة 2020) ونسبة 75.08 في المئة من حيث القيمة (أزيد من 1.39 مليار درهم في سنة 2021 مقابل أكثر من 794.21 مليون درهم في سنة 2020).

وأكد مندوب الصيد البحري بالداخلة، المصطفى أوشكني، في تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ميناء الداخلة يتبوأ المرتبة الأولى وطنيا، مبرزا أن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها في 2021 بميناء الداخلة، تمثل نسبة 44 في المئة من حجم عمليات إفراغ الأسماك على المستوى الوطني و35 في المئة من قيمتها.

وأوضح السيد أوشكني أن هناك عدة عوامل تفسر هذه الأداء الاستثنائي، في مقدمتها التنزيل الأمثل لجميع برامج الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” ومخطط تهيئة الأنواع التي يتم إفراغها.

وتابع أن هذا الأداء يرتبط بعوامل أخرى تتمثل في الجودة والكميات المهمة المفرغة من بعض المنتجات البحرية، وكذا ارتفاع أسعار رأسيات الأرجل، لاسيما متوسط سعر الأخطبوط الذي ارتفع من 60 درهم/كلغ إلى 100 درهم/كلغ.

كما سلط الضوء على التهيئة والتدبير الجيد لسوق الأسماك من الجيل الجديد في ميناء الداخلة، الذي أضحى نقطة جذب حقيقية بالنسبة لمهنيي هذا القطاع على مستوى الجهة.

وفي هذا الصدد، أكد السيد أوشكني أن هذه البنية التحتية، التي تم تجهيزها مؤخرا بوحدة لإنتاج الثلج 150 طن/يوم، تستوعب، في التزام بشروط الصحة والسلامة، حجما مهما جدا من المنتجات البحرية، كما تسمح بالتقدم السريع لعمليات التسويق، وبالتالي تؤمن تثمين جودة المنتجات والمحافظة عليها.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن كميات كبيرة من الأنواع المفرغة تتم معالجتها في وحدات صناعية بالجهة يبلغ عددها 102 موزعة على 76 وحدة لتجميد منتجات بحرية، منها 26 وحدة تم تحويلها إلى تجميد أسماك سطحية صغيرة. وأوضح أن الأمر يتعلق بخمس وحدات للتصبير وخمسة مراكز لشحن الرخويات ذات الصدفتين ووحدتين لشحن القشريات الحية، ووحدة لإنتاج دقيق وزيت السمك غير الموجه للاستهلاك البشري.

وأضاف أن النسيج الصناعي بالداخلة يضم أيضا سبع وحدات لإنتاج الثلج، ووحدتين لتخزين المنتجات البحرية المجمدة، ووحدة صغيرة لفرز وتصنيف الأسماك السطحية الصغيرة.

وهناك سلسلة من المشاريع المتعلقة بقطاع الصيد البحري قيد الإنجاز في الجهة، على غرار سوق جديد للسمك في طور الإنجاز بقرية الصيد لمهيريز، التي بلغت نسبة التقدم فيها 45 في المئة (15 مليون درهم)، وإرساء نظام جديد لوزن كميات الصيد التي يتم تفريغها بواسطة سفن RSW (37 مليون درهم)، من أجل تأمين تدفق عمليات التفريغ والتحكم في تتبع المصايد.

ويعتبر قطاع الصيد البحري، الذي يضم أسطولا مكونا من 30 وحدة للصيد في أعالي البحار و3275 وحدة للصيد التقليدي، و131 وحدة للصيد بالخيط و75 وحدة لصيد السردين، أحد المحركات الرئيسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي في جهة الداخلة – وادي الذهب، التي تزخر بمؤهلات بحرية هائلة.

إقرأ ايضا