في سياق جولة جديدة من الحوار الإجتماعي، استقبل رئيس الحكومة، صباح الثلاثاء 22 أبريل، وفود المركزيّات النّقابيّة الثّلاث الأكثر تمثيليّة، في لقاءات متفرقة خُصّصت لإعادة فتح ملفّات إجتماعيّة شائكة، وبلورة أرضيّة تفاوضيّة لجولة شتنبر المرتقبة.
وخلال الجلسة التي جمعت وفد الإتّحاد العام للشّغّالين بالمغرب بالحكومة، تمّ التّأكيد على ضرورة احترام المنهجيّة التّشاركيّة والإنتظام الزّمني في عقد الجولات، باعتبارها شروطًا أساسية لإضفاء الجدية على الحوار وإعادة الثّقة بين الأطراف.
وطالب الإتّحاد بإدراج عدد من الملفات ذات الطّابع الإستعجالي، وفي مقدّمتها توسيع آليات تحسين الدّخل لتشمل القطاعيْن العام والخاص وكذا المتقاعدين، داعيًا إلى إطلاق نقاش شامل حول تعديل مدونة الشّغل في إطار تفاوضي يضمن التّوازن بين الحقوق والواجبات.
وفي ما يخص الورش المتعلّق بإصلاح أنظمة التّقاعد، شدّد الإتّحاد على التزامه بمضامين الإتّفاقات السّابقة، ورفضه التّام لأي مساس بالحقوق التّاريخيّة للموظّفين، مطالبًا بالتّنفيذ الفوري لما تبقى من التزامات اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
كما طرح الوفد النّقابي ملفّات فئويّة عالقة، أبرزها مطلب إحداث درجة جديدة في الوظيفة العموميّة، ومراجعة الأنظمة الأساسيّة الخاصّة بعدد من الفئات، من ضمنها موظّفو الجماعات التّرابيّة، أساتذة التّعليم العالي، هيئة تفتيش الشّغل، الأطر المشتركة بين الوزارات، ومستخدمي الوكالات الحضريّة.
من جهة أخرى، شدّد الإتّحاد المغربي للشّغل، في تدوينة نشرها القيادي خالد الأجباري، على ضرورة التّعجيل بزيادة عامّة في الأجور، معتبرًا أنّ موجة الغلاء الحاليّة تستدعي تدخلّاً حكوميًّا عاجلاً. كما دعا إلى الإسراع بتنفيذ التّعويض التّكميلي المنصوص عليه في اتّفاق 26 دجنبر 2023، لفائدة فئات واسعة من موظّفي التّربية الوطنيّة.
ونبّه الأجباري إلى الوضعيّة “المزرية” للمتقاعدين، مجدّدًا دعوة الإتّحاد إلى رفع معاشاتهم بما يتناسب وتداعيات التّضخّم، كما اقترح مراجعة مادّتيْن مثيرتيْن للجدل ضمن النّظام الأساسي لقطاع التّعليم (المادّتيْن 81 و85) تفاديًا لتكريس مظالم جديدة داخل المنظومة التّربويّة.
اللّقاءات مع النّقابات تأتي في سياق متابعة تنفيذ مخرجات الجولة السّابقة من الحوار الإجتماعي، والتي أسفرت عن إقرار زيادات عامّة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعيْن الفلاحي وغير الفلاحي على دفعتيْن (2025 و2026)، إلى جانب تخفيض الضّريبة على الدّخل بدايةً من يناير 2025.
