قدّمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مشروع صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، يهُم المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدّولة وتحديد اِختصاصاتها، مع تعميق بعض مقتضياته.
وخلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنّ هذا المشروع يندرج في إطار الدّينامية التي تعرفها الإدارة المغربيّة على الصعيدين المركزي واللّاممركز، والسّعي للإنخراط في مسار التّحديث الذي يروم مواكبة التّطوّرات التي تشهدها مختلف مجالات التّنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النّظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستوييْن المركزي واللاّممركز. كما أوضح بايتاس أنّه ينتظر من هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعمليّة تنظيم إدارات الدّولة، بما ينسجم مع التّوجّهات الملكيّة السّامية الرّامية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدّستور بما يحقّق الإنسجام معها.
وتابع بايتاس، خلال نفس اللّقاء، أنّ هذا المشروع يستنبط مكوّناته من توصيات تقارير الهيئات الإستشاريّة والدّستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النّظر في اِختصاصات ومهام الإدارات المركزيّة مع التّخفيف من تضخّم الهياكل والبنيات الإداريّة مقابل تقوية تمثيليّاتها اللّاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهويةّ المتقدّمة واللاّتمركز الإداري.
وأوضح ذات المُتحدّث، أنّ المشروع يأتي لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاّتمركز الإداري، وتجسيدا لمضامين التّصريح الحكومي، في شقّه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الإستجابة لمتطلبات إدارات الدّولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التّطوّرات التّنظيميّة والقانونيّة بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجدّدة للمرافق العموميّة.
وتمّ إرجاء النّظر في مشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيّات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدّولة، إلى اِجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
