التقت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئيس الحكومة عزيز أخنوش امس الأربعاء، حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالقوة الشرائية للعمال والموظفين.
وشددت الأمانة على أهمية تطبيق زيادات شاملة في الرواتب لكلا القطاعين الخاص والعام، بهدف مواجهة الآثار السلبية للتضخم الكبير الذي تشهده البلاد على القوة الشرائية للعمال والموظفين.
كذلك، دعت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حدود 5 آلاف درهم، وتحسين قيمة المعاشات التقاعدية، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة عن موافقته المبدئية على زيادة الرواتب في قطاع الخدمة العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ملتزمًا بالتوصل إلى اتفاق اجتماعي بحلول 25 أبريل.
وتم التوصل إلى اتفاق لبدء العمل في عدة لجان متخصصة، تشمل لجنة مكلفة بدراسة زيادة الأجور، وأخرى تعنى بتحسين الدخل، بالإضافة إلى لجنة مخصصة للتشريعات ولجنة مهمتها النظر في إصلاح نظام التقاعد. هذه اللجان تهدف إلى تطوير وتحسين الأوضاع المالية والقانونية للعمال والمتقاعدين. فضلا عن فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وتُعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة تقدمًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف المعيشة للعمال والموظفين، ولكن الأنظار تتجه الآن نحو نتائج عمل اللجان المتخصصة والمفاوضات الجماعية.
