بات من القريب، مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ووقف عملية الالتزام بالنفقات، وذلك في اطار التدابير الرامية إلى الحد من الأثار السلبية لجائحة “فيروس كورونا المستجد على المغرب”.
ويهدف مشروع المرسوم بقانون إلى الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى من الخارج التي حددها قانون المالية الحالي في 31 مليار درهم.
كما يهدف لوقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020.
ويستثني مشروع المرسوم بقانون نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان والنفقات الخاصة بقطاع الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة ومنح الطلبةوالنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
كما يستثني نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، والتي ستحدد لائحتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والآمر بالصرف المعني.
ويأتي هذا المشروع بعد توقع تراجع احتياطي المغرب من العملة الصعبة بسبب تراجع الطلب الخارجي وانخفاض العائدات الجمركية وتضرر قطاع السياحة وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
