بعدما حملت النسخة الأولى لمشروع القانون المالية لسنة 2019 خبرا سيئا لأصحاب السيارات، بإقتراحه زيادة في ضريبة “الفينييت”، كشف “مصطفى الخلفي” الناطق الرسمي بإسم الحكومة عن تراجع الحكومة عن هذه الزيادة.
وقال “الخلفي”: “الزيادة في الضريبة على السيارات، تم إلغاؤها، ولم يتم إدراجها في مشروع قانون المالية”، وشدد على أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، “لا يتضمن أي مقتضى يتعلق بالزيادة في السيارات”، مضيفا، “لترتاح الناس وألا يبقى لها تخوف بهذا الشأن”.
و كان قانون المالية في صيغته السابقة قد تضمن زيادة في هذه الضريبة تتراوح ما بين 50 درهما الى 500 درهم، حسب القوة الجبائية (عدد الأحصنة) للمركبات بكل أنواعها التي يساوي او يقل وزنها عن 3000 كلغ، وكذا بالنسبة لجميع السيارات رباعية الدفع.
