تتوقع الحكومة خلال سنة 2023 تسجيل نمو في المداخيل الضريبية المتأتية من الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور والكحول والجعة والتبغ بإجمالي يناهز 14.45 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم العام الجاري.
وحسب تفاصيل مشروع القانون المالية لعام 2023، المحال على البرلمان للدراسة، من المنتظر أن يُدر الرسم المفروض على استهلاك الخمور والكحول خلال العام المقبل 859 مليون درهم مقابل 630 مليون درهم في 2022، والرسم المفروض على أنواع الجعة 1.1 مليار درهم مقابل 814 مليون درهم في 2022.
وتراهن الحكومة على أن “يُساهم” المدخنون في ضرائب بنحو 12.5 مليار درهم عبر الرسم المفروض على التبغ المصنع مقابل 11.8 مليار درهم في 2022.
وتعول الحكومة أيضاً على ارتفاع إيرادات الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا بتحقيقها 655 مليون درهم العام المقبل مقابل 480 مليون درهم العام الجاري.
وإجمالاً تفترض الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2023 تحقيق موارد عادية بنحو 294 مليار درهم مقابل 255 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.47 في المائة.
وتشمل الموارد العادية الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية وعائدات أملاك الدولة وحصيلة الشركات العمومية والمساهمات المالية للدولة والهبات والوصايا والخوصصة.
وتأتي الضرائب غير المباشرة على رأس اللائحة بنحو 120 مليار درهم بنسبة 40 في المائة من موارد ميزانية الدولة، والضرائب المباشرة بـ113 مليار درهم بنسبة 38 في المائة، وحصيلة الأرباح من الشركات والمؤسسات العمومية بنحو 19.4 مليار درهم بنسبة 6.6 في المائة.
وتضم الضرائب المباشرة الضريبة على الدخل، التي ستدر 48 مليار درهم بزيادة 11 في المائة، وحصيلة الضريبة على الشركات بنحو 61 مليار درهم بزيادة 18 في المائة.
