قال السيد “عبد العزيز ولد داهي” وزير الاقتصاد والصناعة ، خلال اجتماع حول «الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19» ، إن الدولة خصصت لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة «كورونا» ما مقداره 63,4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 24 مليار أوقية قديمة
الوزير الذي يرأس لجنة اليقظة الاقتصادية، ذكر كذلك أن الاقتصاد الموريتاني سيشهد ركودا بنسبة ناقص 2 في المائة، فيما كانت التوقعات قبل الأزمة تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 6,3 في المائة خلال العام الجاري ، و أن الحكومة تعمل على «إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني عموما»، ولكنه شدد على أنه «ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذه الآثار منفردة بسبب عولمة الاقتصاد والتبادل».
وكانت موريتانيا قد سنت منذ منتصف شهر مارس الماضي إجراءات احترازية صارمة، كانت لها تأثيرات على حياة المواطنين وبعض الشركات، رغم أن البلاد لم تسجل سوى 8 إصابات مؤكدة بالفيروس حتى اليوم .
