قررت الحكومة المغربية الرفع من ميزانية قطاع الصحة، بنسبة 10 في المائة، وذلك برسم مشروع قانون المالية للعام 2019، والذي تنكب مختلف القطاعات، منذ صدور مذكرة رئيس الحكومة يوم 13 غشت الماضي، على إعداد خطوطه العريضة.
و تجدر الإشارة إلى أن الميزانية التي رُصدت لقطاع الصحة برسم قانون مالية 2018، 14.79 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 1.4 مليار درهم.
و في ذات السياق، تقرر الابقاء على نفس عدد مناصب الشغل التي أقرت لقطاع الصحة في قانون مالية 2018، أي 4000 منصب شغل التي خصصت للقطاع.
