اِلتأم مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، وصادق على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائيّة للمملكة، قدّمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665، الصّادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023)، بتحديد الخريطة القضائيّة للمملكة.
وخلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنّ هذا المشروع يأتي بالنّظر لأهميّة الخريطة القضائيّة باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النّجاعة القضائيّة، وإحدى الوسائل المثلى للتّوزيع العادل والمتوازن للبنيات التّحتيّة والموارد البشريّة، من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجيّاته في عدالة ناجعة وفعّالة وقريبة وميسّرة الولوج.
كما أوضح بايتاس، أيضاً، أنّ مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكيّة في تحيين الخريطة القضائيّة وعقلنتها وفق محدّدات إضافيّة أخرى، تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على إستفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التّقسيم الإداري والجهوي للتّقسيم القضائي للمملكة.
وقال نفس المتحدّث، أنّ مشروع هذا المرسوم سيمكّن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التّابع للمحكمة الإبتدائيّة بتارودانت، وذلك بالنّظر لما يسجّله من نشاط قضائي هام، واستجابةً لملتمسات ممثّلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثّلي الجهة في أفق دعم القدرات التّدبيريّة للإدارة القضائيّة وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التّنمية الإقتصاديّة والبشريّة لجميع مناطق الجهة.
إلى ذلك، ومن جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنّه تمّ تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلّق بالمسطرة الجنائيّة، الذي قدّمه وزير العدل، إلى إجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.
