تُواصل الحكومة الإسبانية، الضغط على المفوضية الأوروبية، من أجل إفراجٍ مُستعجل عن المُساعدات المالية التي قد وعدت بها “المغرب”، من أجل دعمه في مجال تدبير تدفّقات الهجرة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشّرعيّة.
وفي تصريحاتٍ لها أثناء زيارتها لـ”بروكسيل”، يومي 21 و 22 يناير الجاري، قالت “كونسويلو رومي” كاتبة الدولة المكلّفة بشؤون الهجرة الاسبانيّة؛ أنّ “إسبانيا طلبت من المفوضية الأوربية الإفراج (بشكل استعجالي) عن مساعدة مالية كانت قد وعدت بها المغرب من أجل دعمه في مجال تدبير تدفّقات الهجرة ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشّرعيّة”.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت ذات المُتحدّثة؛ أنّ بلادها طلبت من المفوضيّة الأوروبيّة منح “المغرب” -قبل شهر مارس المقبل- مبلغ 140 مليون أورو، الذي تعهّد الاتحاد الأوروبي بالإفراج عنها لفائدة المملكة؛ لدعمها في الجهود التي تبذلها مقابلَ مكافحة الهجرة غير الشّرعيّة، مؤكِّدةً أنّ “المغرب” لم يستلم حتى الآن سوى 30 مليون أورو فقط.
وأكّدت “رومي”؛ أنّها لمست خلال اجتماعها مع “يوهانس هان” المفوّض الأوروبي للتّوسّع وسياسة الجوار، تطابقاً في وِجهات النّظر؛ حول حقيقة أنّ “المغرب يجب أن يكون شريكاً استراتيجيّاً للاتّحاد الأوروبّي ليس فقط في مجال الهجرة”.
حريٌّ بالذّكر؛ أنّ “كونسويلو رومي” سبق لها أن أكّدت؛ بأنَّ “المطالب التي يُقدِّمُها المسؤولون المغاربة، لا تبدو مبالغاً فيها، بالنّظر إلى المليارات التي خصّصتها أوروبا لتركيا في عام 2015”.
