لا زالت الأمور تراوح مكانها في مجلس جهة كليميم واد نون، في ظل إستمرار الإيقاف المؤقت، و استمرار تباين الآراء بين كل من “عبد الرحيم بوعيدة” الرئيس الموقوف، و “عبد الوهاب بلفقيه” متزعم المعارضة.
حكومياً بدأ الحديث عن تعديل وشيك، يومية ”أخبار اليوم” أوردت في عددها الصادر اليوم، نبأ التوصل إلى اتفاق مع “مباركة بوعيدة”، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لشغل منصب رئيس مجلس الجهة،و بالتالي إنهاء مهام اللجنة الخاصة التي يُعهد لها تصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف الذي أقرته وزارة الداخلية.
ذات المصدر أكد أن مفاوضات مباشرة تجرت، تحت إشراف الوزير المنتدب لوزارة الداخلية “نورالدين بوطيب”، الذي حاول أن يجد حلا لإعادة عجلة العمل بالمجلس الموقوف، بعد العرقلة التي عرفها منذ تكوينه إثر الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
من جانبها قبلت “مباركة بوعيدة” ترؤس الجهة باقتراح من حزبها التجمع الوطني للأحرار، و في إطار التسوية التي ستدفع إبن عمها “عبد الرحيم بوعيدة” لترك المنصب، بعيد التوتر الكبير الذي أعقب بعثه برسالة خاصة إلى الملك محمد السادس، يشتكي فيها الوضع القائم بالجهة، ويوضح الأسباب الحقيقية وراء توقيفه المجلس، مما حذى قيادة الحزب، .
إلى ذلك من المرجح أن تكون التسوية الجديدة، مرفوقة بعملية توزيع المناصب النيابية بين فريقي المعارضة و الأغلبية، بمعدل ثلاث مناصب لكل فريق، تؤول بموجبها رئاسة لجنة المالية إلى التجمع الوطني للأحرار.
