يدخل حزب جبهة التحري الوطني الحاكم في الجزائر، مرحلة جديدة من الفراغ ، في ظل أزمة سياسية وتنظيمية تضربه على بعد أقل من أربعة أشهر، من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2019.
الحزب الذي يرأسه عبد العزيز بوتفليقة، أعلن أمينه العام “جمال ولد عباس” إستقالته بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي، قبل أن يعين “معاذ بوشارب”، الرئيس الجديد للغرفة الأولى للبرلمان معاذ بوشارب خلفا له.
تعيين لم يفلح في إنهاء التوتر الداخلي، وذلك لتعارضه مع النظام الداخلي للحزب، خصوصاً و أن الأمين العام الجديد لا يعتبر عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أنه ليس عضوا في لجنته المركزية.
ويبدو أن السيناريو الذي عاشه البرلمان الجزائري منذ شهرين، تقريبا هو الذي يتكرر داخل الحزب الحاكم، فاليوم يسير التنظيم السياسي الأكثر قوة في البلاد برأسين، الأول لأمينه العام السابق الذي يصر على التمسك بمنصبه، و الثاني مرتبط بالتعيين الجديد لـ”معاذ بوشارب” الذي عين منسقا مؤقتا لجبهة التحرير الوطني.
أزمة سيكون بلا شك لها تأثيرها على قائمة الحزب الحاكمفي انتخابات التجديد النصفي المقررة نهاية الشهر القادم، خصوصاً في ظل معايير الإقالة و الإختيار المجهولة، التي يرى محللون أن تجاوزها يشترط قيادة جماعية للحزب إلى غاية انعقاد مؤتمره الاستثنائي المقرر بعد رئاسيات 2019.
