وفقا للقرار الأخير للبنك المركزي بالجزائر، تستعد الأخيرة لإصدار عملة ورقية ونقدية جديدة، بغرض تجديد النقد المتداول، بعد تهالكه في شكله وألوانه ورموزه.
وسيشرع البنك المركزي الجزائري في إصدار أوراق وقطعة نقدية جديدة في إطار عملية التجديد للعملة الوطنية، على أن تشمل العملية فئة 500 و1000 دينار، إضافة إلى الفئة النقدية 100 دينار.
ويرى رئيس فيدرالية حماية المستهلك “زكي حريز”، أن “وضعية الأوراق النقدية المتعامل بها حاليا سيئة جداً وكارثية، ومن بين أهم العوامل التي تنقل الميكروبات بين مستعمليها نظرا لغياب ثقافة تداولها وتخزينها”.
ودعا “حريز”، إلى ضرورة إجراء عملية توعية في كيفية استغلال وتداول الأوراق النقدية الجديدة وتخزينها قبل وأثناء إطلاقها حتى يحافظ عليها أطول وقت ممكن.
ويأمل حريز في السياق، أن “تحمل الأوراق النقدية المستقبلية صبغة وطنية بمعنى الكلمة ذات أوراق من النوع الرفيع، مضادة للأوساخ ومشمعة حتى تتحمل أكثر فترة من التداول”.
ولجأت الحكومة إلى الخيار الأخير للتحكم في السيولة النقدية، وبشكل تدريجي وسلس، حتى لا يتم الوقوع في مخالب التهريب وشراء العملة الصعبة وبالتالي الرفع من قيمة العملة الأجنبية والذهب.
