أثارت دعوة الرئيس الجزائري الجديد، استغراب العديد من المتابعين للشّأن الدّولي والجزائري على وجه الخصوص، بحيث لم يمر على تولّيه سلطة الحكم سوى أيام قلائل، حتى أعلن إجراء تعديل عميق للدّستور، وذلك خلال أوّل اجتماع له مع مجلس الوزراء الجديد، مُشيراً إلى مراجعة جوهريّة لدستور البلاد، من خلال إعادة النّظر في منظومة الحُكم، فضلاً عن مراجعة القانون العضوي للإنتخابات .
و أوضح الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، مُوجّها خطابه إلى الوزراء بأنّ تعديل الدّستور هو الحجر الأساس نحو جمهورية جديدة، إذ يأتي ذلك عقب حديثه أثناء ترشحه لقيادة “الجزائر”، تجسيدا لالتزامه بخطاب تنصيبه بتعديل الدستور الذي خضع لمراجعتين مثيرتين للجدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المخلوع . و أكد “تبون” مشيرا أثناء تعليماته التي تميزت بحرصه الشديد على الإشارة إلى الطبقة المتوسطة، بأن تظل الدولة داعمة لها من خلال امتصاص البطالة مع الرفع من القدرة الشرائية والغاء الضريبة على أصحاب الدخل والرو اتب الضعيفة .
حري بالذكر، أنه وبعد اجتماعه الوزاري الأول، أبرز الرئيس الجزائري الجديد، أنه من الواجب العمل على “نموذج يمتص البطالة ويوفر الأمن الغذائي مع الحفاظ علي الأمن العام بالالتزام مع ضمان استقلالية القضاء”، قبل أن يشير إلى أهمية هيبة الدولة، فيما تعهد إبان حملته الدعائية؛ بتقليص عدد الولايات الرئاسية إلى فترتين فقط، مع تحديد النظام السياسي الذي ظل هجينا، في الوقت الذي عمد فيه “بوتفليقة” منذ التعديل الدستوري الجزئي في خريف 2008، إلى إفراز نظام رئاسي عزز سلطاته على حساب تلك الخاصة بالحكومة والبرلمان .
