وقّعت المندوبيّة العامّة لإدارة السّجون، اِتّفاقية شراكة مع مجموعة من المؤسّسات الجامعيّة، وذلك من أجل تطوير البحث في مجال السّجون، ضِمن إطار التّوأمة التي تجمع المؤسّسة السّجنيّة مع الإتحاد الاوروبي .
وأعرب”صالح التّامك”، المندوب العام لإدارة السّجون بـ”المغرب”، في كلمة له بمقر المندوبيّة؛ أنّ اِتّفاقية الشّراكة هذه، تروم تقديم الدّعم لنظام السّجون المغربي، عن طريق اِنتاج المعرفة الموضوعيّة والدّقيقة على مُختلف الإشكاليّات والقضايا التي تَخُص الإدارة السّجنيّة، والعمل على إعادة الإدماج في علاقتها مع محاربة ظاهرة العَود، بمعنى الرّجوع إلى ارتكاب نفس الجُرم الذي تمّت الإدانة بسببه .
واسترسل “التّامك” خلال نفس كلمته، مُشيراً إلى انّ البحث العلمي سيساهم بشكل كبير، في تدبير العلاقة مع المؤسّسات السّجنيّة، بالموازاة مع اِعداد برامج لإعادة الإدماج، لافِتاً إلى أنّ الإتّفاقيّة دخلت حَيِّز التّطبيق بمجرّد توقيعها، إذ ستشمل جميع سجون المملكة بدون اِستثناء . كما أكّدَ ذات المسؤول؛ أنّ الموظّفين والأطر العاملين في السّجون سيستفيدون من تكوينات مبنيّة على أساس علمي تمنحهم معرفة موضوعيّة، لفهم واقع المؤسّسات السّجنيّة وتمكُّنهم من اِمتلاك أدوات فعّالة لإدارة المؤسّسة السّجنيّة وإدارة نُرلائها .
وتجدُرُ الإشارة، إلى أنّ المؤسّسات الجامعيّة التي وقّعت الإتّفاقيّة، تتمثَّل في 8 جامعات، وهي جامعة محمد الخامس “الرباط”، جامعة الحسن الثاني “الدار البيضاء”، جامعة سيدي محمد بن عبد الله “فاس”، جامعة ابن طفيل “القنيطرة”، جامعة عبد المالك السعدي “تطوان”، جامعة القاضي عياض “مراكش”، جامعة ابن زهر “أكادير”، و الجامعة الدّوليّة بـ”الرباط” .