أعربت الجزائر، اليوم الأربعاء، عن اِستيائها العميق إزّاء القيود التي فرضتها فرنسا على دخول شخصيّات جزائريّة إلى أراضيها، معتبرةً هذا الإجراء حلقة جديدة في سلسلة “الإستفزازات المتكرّرة”.
وأفادت وزارة الخارجيّة الجزائريّة، في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الرّسميّة، بأنّ السّلطات الجزائريّة لم تبلغ بهذه التّدابير كما ينص عليه الإتّفاق الثّنائي الخاص بالإعفاء المتبادل من التّأشيرة لحاملي جوازات السّفر الدّبلوماسيّة أو لمهمة.
وأكّدت الجزائر أنّ هذه الإجراءات لن تؤثّر على موقفها السّيادي، مشدّدة على أنّها “لن تخضع لأي ضغوط من هذا النّوع”.
من جهته، كشف وزير الخارجيّة الفرنسي، جان-نويل بارو، عن فرض قيود على دخول بعض الشّخصيّات الجزائريّة إلى فرنسا، مشيراً إلى أنّ هذه التّدابير مؤقّتة ويمكن رفعها بمجرد اِستئناف التّعاون بين البلديْن. كما أشار إلى أنّ باريس مستعدّة لاتّخاذِ مزيدٍ من الإجراءات إذا استمر الجمود الدّبلوماسي.
ويأتي هذا التّصعيد في ظل توتّر العلاقات بين البلديْن، بحيث تنقسم المواقف داخل الحكومة الفرنسيّة بين تيّار متشدّد يدعو إلى سياسة صارمة، وآخر يفضّل نهجاً دبلوماسيّاً أكثر مرونة.
