يقترب المشهد السّياسي بالمغرب، من تعديلٍ محتملٍ ستعرفه الحكومة في ظلّ قناعةٍ ترمي إلى ضرورة إدخال تعديل على التّشكيلة الحاليّة، حتّى ولو تعلّق الأمر بتغيير حقائب وزراء وإدخال أخرين جدد.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الأغلبيّة نقاشًا متقدّمًا وكبيرًا، ذكرت بعض المصادر بأنّ الأمور تقترب من محطّة الحسم الملكي، وربّما لن يتجاوز موعد التّعديل الحكومي بداية الدّخول السّياسي المقبل، على اعتبار أنّ الحكومة ستدخل السّنة الرّابعة من ولايتها، وبالتّالي فإنّ الإستعدادات للإنتخابات البرلمانيّة لسنة 2026 يفترض أن تنطلق في 2025.
وفي سياق هذه الأوضاع، سيكون على الحكومة أن تضبط الإيقاع وتصحّح مكامن الضّعف والخلل، وأن تنكبّ على تنزيل البرنامج الحكومي المتعاقد حوله أمام مجلس النّواب، والذي يتضمّن عددًا من الوعود التي تتعرّض الحكومة بشأنها بوابل من الإنتقاد، والتي يأتي من بينها أولوّية التّشغيل.
إلى ذلك، ينتظر أن يذهب التّعديل الحكومي في اتّجاه معالجة الإختلالات والنّقائص التي كشفتها المرحلة السّابقة، لاسيما في تدبير بعض الملفّات السّاخنة، حتّى لو تعلق الأمور بوزراء قياديّين في الأحزاب المشكّلة للحكومة، كما هو الحال بالنّسبة لقطاع الماء الذي فشل الإستقلالي نزار بركة في تدبيره.
