صعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من حدة لهجتها في وجه وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، التي أعلنت عن حزمة من التعديلات المبرمجة في جدول المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، من بينها إلغاء نظام التعاقد بصيغته الحالية.
التنسيقية عبرت في بيان وطني تتوفر “أخبار تايم” على نسخة منه، عن عزمها مواصلة المسار النضالي من أجل إسقاط التعاقد، في ظل لجوء الحكومة إلى أسلوبها القديم، المتمثل في التضليل والترهيب، هروبا من مسؤوليتها أمام كل الأخطار المحدقة بمستقبل الأستاذة الذين فرض عليهم -يضيف البيان-.
وفي سابقة من نوعها أعلنت التنسيقية في بيانها أن بعض الأكاديميات، لجأت إلى تجميد رواتب الأساتذة فوج 2016، بعد تأدية مهامهم بأمانة طوال الشهر المنصرم، دون أن تراعي ظروفهم الاجتماعية من منطلق المسؤولية المنوطة كمؤسسات تدبر قطاعا عموميا.
الهيئة الممثلة للأساتذة المتعاقدين إتهمت أيضاً الإجراءات الجديدة المقرة من طرف الوزارة، معتبرة إياها مجرد “إصلاحات تخريبية”، واصفة النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات بمجرد غطاء لحجب الحقائق الكامنة وراء السياسة المتجهة نحو الإجهاز على الوظيفة العمومية.
إلى ذلك قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحسب ذات البيان خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد، ابتداء من 01 إلى 26 مارس 2016 ،مصحوب بأشكال موازية تصعيدية.
وكان رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، قد أكد في تصريحات إعلامية بالموازاة مع مشاركته في أشغال النسخة الخامسة لمنتدى “كرانس منتانا”، أن حكومته قدمت كل ما لديها في ما يخص مساواة الأساتذة المتعاقدين مع نظرائهم المرسمين.
