ذكرت الأمم المتحدة أن التغير المناخي والتدهور البيئي يعرضان 1.2 مليار فرصة عمل للخطر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس ، في الموجز السياسي “الاستثمار في الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر ومن أجل تعاف مستدام”، الذي استعرضه خلال مؤتمر دولي حول الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر، نظمته مبادرة تمويل التنمية في عصر كوفيد-19 وما بعده، وبدعم من منظمة العمل الدولية، إن الاستثمار في نمو غني بالوظائف وفي الحماية الاجتماعية وانتقال عادل إلى مستقبل خال من الانبعاثات، وبخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ي مكن أن يمنع مزيدا من تعمق أوجه عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية، والتي تفاقمت أثناء أزمة جائحة كوفيد-19 العالمية.
ولفت غوتيريش إلى أن هناك حاجة لما لا يقل عن 982 مليار دولار في صورة إجراءات حفز مالي للاستجابة للصدمات الفورية في سوق العمل، الناتجة عن الأزمة ولدعم انتقال عادل. كما أن هناك حاجة إلى 1.2 تريليون دولار سنويا كحدود دنيا للحماية الاجتماعية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وبحسب الأمين العام ، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر الم دقع بين 119 و244 مليون شخص- وهي أول زيادة في الفقر على مدى أكثر من 21 عاما.
وشهد عام 2020 خسارة ما ي قدر بـ 8.8 في المائة من إجمالي ساعات العمل – أي ما ي عادل عدد ساعات عمل 255 مليون شخص بدوام كامل في عام واحد.
وبسبب الجائحة، تراجعت الوظائف بنحو ما يقدر بـ 75 مليون وظيفة في 2021 مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وتراجع متوقع بقيمة 23 مليون وظيفة في 2022.
ويدعو الموجز السياسي إلى استثمارات عاجلة في تعاف ثري بالوظائف ومستدام وشامل اجتماعيا. وينبغي على القطاعين العام والخاص زيادة التمويل لتعزيز تلك الاستثمارات بشكل كبير لإعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولمعالجة المخاطر المتزايدة من تغير المناخ والتدهور البيئي اللذين ي مكن أن يعرضا للخطر 1.2 مليار فرصة عمل – ما ي عادل 40 في المائة من قوة العمل العالمية.
ودعا الى “تسريع عالمي للوظائف والحماية الاجتماعية الذي من شأنه خلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة ومد الحماية الاجتماعية إلى 4 مليارات من النساء والرجال والأطفال ممن يفتقرون حاليا لتغطية اجتماعية، وذلك من أجل تحقيق تعاف غني بالوظائف وانتقال عادل إلى اقتصاد مستدام وشامل للجميع، يدعو الأمين العام إلى
وأوصى الموجز السياسي بعدة إجراءات منها تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة وشاملة للتعافي من أجل خلق فرص العمل اللائقة، وخاصة في قطاعات الرعاية والقطاعات الخضراء، والحماية الاجتماعية الشاملة، وانتقال عادل، وضمان أن يكون كل ذلك متسق مع سياسات للاقتصاد الكلي وسياسات مالية مدعومين ببيانات سليمة ، وكذا توسيع الاستثمار في الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنات الوطنية.
كما تشمل تلك الاجراءات وضع تدابير سياسية لمد الحماية الاجتماعية للعمال في الاقتصاد غير المهيكل و خلق سياسات فعالة لسوق العمل تساعد العمل على رفع مهاراتهم والتزود بمهارات جديدة للاحتفاظ بوظائفهم أو تغييرها، والتأقلم مع عمليات الانتقال الخضراء والرقمية، علاوة على تطوير بنية مالية سليمة لتعبئة الاستثمارات من أجل فرص العمل اللائقة، والحماية الاجتماعية وانتقال عادل، بما في ذلك عبر نقل حقوق السحب الخاصة لدعم استراتيجيات التعافي إلى البلدان المحتاجة.
