دخل إجراء تعويم الدرهم مرحلته الثانية، في إطار سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، المندرجة في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه.
بيان لوزارة الاقتصاد والمالية، اكد أنها قررت “بناءً على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم” لينتقل من 2.5 في المئة إلى أكثر من 5 في المئة، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 في المئة) والدولار الأميركي (40 في المئة).
و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءاً من بعد غد الاثنين، ليدشن المرحلة الثانية من سياسة توسيع هامش مرونة سعر الدرهم التي انطلقت في يناير 2018 و”حققت أهدافها” وفق البيان، لينتقل هامش تقلب الصرف حينها من 0,3 في المئة إلى 2,5 في المئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حثّ السلطات المغربية على السير في هذا الاتجاه، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي “يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه”.
