لا تزال الأنباء الواردة عن التعديل الحكومي المرتقب، مصدر كل إهتمام، خاصة في ظل خلافات داخل الأغلبية البرلمانية حملت حزب “التقدم و الإشتراكية” على مغادرة الأغلبية التي يقودها حزب العدالة و التنمية ذو الخلفية الإسلامية.
تقارير صحفية أكدت أن الجمعة المقبل، موعد إنطلاق الدورة التشريعية سيكون تاريخاً حاسماً، في كشف هوية الحكومة التي رفع لائحة وزرائها المقترحة إلى الديوان الملكي، وذلك بعد مشاورات شاقة امتدت أزيد من شهر.
من جانبها أوردت “المساء”، أنباء عن وجود أسماء كفاءات غير حزبية تم اقتراحها من طرف بعض الأمناء العامين للأغلبية ، في إطار الإنفتاح على بعض الوجوه، التي من شأنها أن تفيد التجربة الحكومية.
ذات المصدر أشار إلى أن الأحزاب السياسية، وجدت نفسها مطالبة بتجاوز منطق القرابة والولاءات في اقتراح المرشحين للاستوزار، في ظل المعايير الصارمة التي تم فرضها في اختيار الكفاءات خلافا لما جرت عليه العادة.
إلى ذلك، أوقفت وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك، -حسب ذات المصدر- جميع تراخيص المقالع البحرية إلى حين صدور قانون جديد ينظم العملية، فهل يكون ذلك إشارة واضحة على خسارة العدالة و التنمية لهذه الحقيبة الهامة؟
