أعدّ البنك الدّولي تقريراً، صنّف خلاله “المغرب”، من ضمن البُلدان الأشد فقراً في منطقة “الشّرق الأوسط” و”شمال إفريقيا”، وذلك تحت عنوان “”تسريع الحد من الفقر في إفريقيا لسنة 2019″ .
وبحسب نفس التّقرير، فإنّ الملايين من المغاربة يعيشون بما مقدارُهُ 13 درهماً فقط يوميّاً، و أكثر من 1.9 مليار شخص، أو 26.2 % من سكان العالم، يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد في اليوم، إذ يُعرِّف تقرير البنك الدّولي ظاهرة الفقر كل من يعيشون بأقل من 3.20 دولارات (قرابة 30 درهم) .
وتبعاً للمندوبيّة السّامية للتّخطيط، فإنّ الفئات الفقيرة، تتحدّد في الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السّنوي 4667 درهماً في السّنة بالعالم الحضري، أي بحوالي 12.78 درهماً في اليوم، و4312 درهماً للفرد في السّنة، بالنّسبة للّذين يقطنون بالعالم القروي، بما يُعادِل 11.81 درهماً في اليوم، الأمر الذي لا يُتيح المجال للشّك، حيالَ ما توصّلت إليه المندوبيّة السّامية، وما لا يدعُ مجالاً للرّيب بخصوص النّتائج التي أعلنت عنها حول مستوى الفقر بـ”المغرب”، كما ليس من الخطأ أن يُمثّل الفُقراء بـ”المغرب” فقط نسبة 4.8 % من العدد الإجمالي للسّكان، وفق المعايير المُعتمدة من قبل المندوبيّة السّامية للتّخطيط، باعتبار أنّ التّعريفات تتباين بين المندوبية وغيرها من المنظّمات العالميّة، ارتباطاً بالتّصنيف الذي يضعُ سقفاً لمفهوم الفقر وأنواعه .
إلى ذلك، وبالرّجوع إلى تعريف برنامج “الأمم المتّحدة” للتّنمية، نجد ثلاثة تصنيفات للفقر، أوّلُها وضعية الفقر المدقع، التي لا توفّر للفرد ما يكفي من اِحتياجاته الغذائيّة الأساسيّة، والفقر العام، وهي الوضعيّة التي لا تسمح للّذين يعيشون فيها بضمان حاجياتهم الأساسيّة غير الغذائيّة؛ من قبيل اللّباس والطّاقة والسّكن، وهناك في المقام الثّالث، الفقر الإنساني، وهي الوضعيّة التي لا تسمح فيها الإمكانيّات المتوفّرة بضمان القُدُرات الإنسانيّة الأساسيّة، والتي تتميّز بالأميّة وسوء التّغذية وتدهوُر الوضع الصّحّي للأمّهات، و وجود أمراض بالإمكان القضاء عليها .
