يتّجه “الحوار الاجتماعي” -على ما يبدو- بشكل رسمي نحو الأفق المسدود، بعد مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على قانون مالية سنة 2019، ليفرز بذلك، المستجد الرّاهن، مطالب النّقابات التي تروم تحسين العرض الحكومي، والتي أصبحت غير قابلة للتنفيذ، إلاّ في حالة تسخير جزء من المخصّصات الاجتماعية في قانون المالية لصالح “الحوار الاجتماعي”.
المصادقة التي كانت يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، بموافقة 158 نائبا ومعارضة 56، وامتناع نائب واحد عن التصويت، اعتبرتها فرق الأغلبية “انعكاسا لمجهودات الحكومة في الشق المرتبط بالتحكم في النفقات”؛ فيما شددت النقابات على أنها “ضربة قاضية للحوار الاجتماعي، الذي لا تريد الحكومة استمراره”.
إلى ذلك، يعيش العرض الحكومي على وقع “الجمود”، ما دفع النقابات إلى الانسحاب من جولات الحوار الاجتماعي التي عقدت في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تقترح الحكومة مبلغ 400 درهم موزعة على 3 سنوات، فضلا عن رفع التعويضات العائلية إلى 200 درهم عن كل طفل، فيما تتشبث المركزيات النقابية بزيادة في الأجور قدرها 600 درهم دفعة واحدة.
