قام مجلس النوّاب المصري، بالموافقة على مبدأ تعديل مواد الدّستور، حسب ما تناقلته مصادر إعلاميّة محليّة، بأغلبيّة 485 نائباً من أصل 596 نائباً، ومن بين هذه المواد التي تمّت الموافقة عليها، مادّة تسمحُ بمدِّ فترة حُكم الرّئيس الحالي “عبد الفتّاح السّيسي”.
ووفقاً لذات المصادر، فستُحالُ التّعديلات المطلوبة -بناءً على هذه الموافقة- إلى اللّجنة الدّستورية والتّشريعيّة لمناقشتها، على أن يتمّ إنهاء ذلك من قبل المجلس خلال 60 يوماً، تُرفع بعدها التعديلات إلى رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستفتاء الشعبي عليها في غضون 30 يوما من موافقة البرلمان.
بخصوص هذا الشّأن، بدأت عملية التّصويت داخل الجلسة العامّة لمجلس النوّاب، حيثُ نُودي بالإسم على أعضاء المجلس، لأخد موافقة أغلبية الثّلثين منهم، على طلب تعديل بعض مواد الدّستور الذي تقدم به 155 نائباً، غالبيتهم من نواب كتلة “دعم مصر” المؤيّدة للرّئيس الحالي.
وأثناء إعلان نتيجة التّصويت، لم يذكر رئيس مجلس النوّاب “علي عبد العال”، عدد المعترضين على مبدأ التّعديلات، غير أنّ بعض الإحصائيّات تشير إلى أنّ عددهم لم يتجاوز 17 نائباً، بينما غاب عن الجلسة أكثر من 90 نائباً.
إلى ذلك، أعلنت أغلب الهيئات البرلمانية للأحزاب، موافقتها على التّعديلات الدّستورية، بينما رفضتها الهيئات البرلمانيّة لكلٍّ من حزب “التجمُّع” والحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”.
