في ترقب تام للمجريات و التطورات التي تحوم حول تجديد الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بالصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهر دجنبر القادم، قام البرلمان الفنلندي بدعوة حكومته من أجل مناقشة موقفها الرسمي من الاتفاق.
مدى إمكانية استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية من عائدات الاتفاقية الاقتصادية، كان موضوع وثيقة رسمية سلمتها لجنة الخارجية للبرلمان الفنلندي، تسائل فيها الحكومة عن دراسة داعية في نفس الوقت، إلى تحملها المسؤولية في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يصب في عكس ذلك، مشيرة الى أن البرلمان يظل الجهة المسؤولة دستوريا عن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية لدولة فنلندا.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة البرلمانية ان الاتفاقية الاقتصادية التي ينتظر الاتحاد الأوروبي تفعيلها، تشمل المياه الإقليمية للصحراء، ما يستلزم الموافقة المسبقة للجنة الخارجية قبل اتخاذ أي موقف رسمي لفنلندا داخل المجلس الأوروبي، ليكون الموضوع محط نقاش داخل البرلمان الفنلندي بداية شهر شتنبر المقبل، قبل تحويل الملف إلى البرلمان الأوروبي شهر دجنبر للبت فيه نهائيا.
